موقف القبائل البدوية
من قافلة الحج الشامي والخط الحديدي الحجازي في القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين
د . ابراهيم فاعور الشرعة
إن سياسة الدولة العثمانية في التعامل مع القبائل البدوية أملتها نتائج حادثة عام 1757-1758م (1171هـ) الشهيرة(5)؛ لذلك كلفت الدولة بعض القبائل مهمة نقل الحجاج والمؤن، ففي عام 1804م (1219هـ) بعث والي دمشق وقائد (سر عسكر) الجيش فيها أمير الحج إبراهيم باشا إلى قائمقام القدس حوالة مالية بقيمة (32,000) قرش، وأن يتم الإسراع لتسليمها إلى شيخ بني صخر عواد الفايز "مفخر المشايخ الموقرين"، مقابل أن يتعهد بنقل (1,000) حمل شعير إلى قلعة معان(6)، في موعد خروج القافلة من دمشق(7).
ومما يؤكد تطور العلاقة بين الدولة العثمانية والقبائل البدوية في المنطقة، خاصة قبيلة بني صخر، ما حدث من تعاون بين الطرفين للتصدي لقوات الإمام سعود بن عبدالعزيز - رحمـه الله - التـي توجهت في عام 1809م (1225هـ) نحو الشام، فقدّم كل من: الشيخ سعد القعدان الفايز والشيخ فهيد - وكلاهما من زعماء بني صخر - المساعدة لقوات والي دمشق، وأرسلا مجموعة من المحاربين إلى طبريا، انضمت إلى القوات المرسلة من قبل والي عكا سليمان باشا العادل؛ إذ كان لهذا التعاون أثر في تراجع قوات الإمام سعود(8). وتحسنت علاقة الدولة مع قبيلة عنزة أيضاً(9)، التي كانت تعتمد عليها في تقديم آلاف الجمال للحجاج، مقابل أجور معينة وهبات لبعض شيوخها، بالإضافة إلى ما كان يقدّمه والي دمشق من أموال لهذه القبيلة في بعض مواسم الحج التي يكون مردودها ضعيفاً، كتعويض نتيجة لخسائرها الاقتصادية(10).
ولحظ بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا المنطقة، مثــل: بيركهاردت (Burckhardt)، أن بعض العشائر البدوية، وبالذات التي كانت تستقر في جنوب منطقة شرقي الأردن، كانت تسهم بنقل الحجاج وتقديم المؤن، كاللياثنة في وادي موسى، الذين كانوا يحملون المؤن التابعة للقافلة عند وصول الحجاج إلى معان باتجاه الأماكن المقدسة، وبعض هذه العشائر؛ كالعلاوين، والعمران، والحيوات القاطنة بالقرب من العقبة، كانت تفرض "الأتاوات" على الحجاج بصورة دائمة؛ بسبب مرور القافلة عبر مناطقهم، ولكن في بعض الأحيان كان يتم سلب الحجاج من قبل هذه العشائر(11)، وبخاصة عندما تتدهور علاقتها مع الدولة العثمانية، ولا تحصل على الصرة السلطانية. وهناك عشائر كالعمران (آل عمران)، الذين يرتبطون مع الحويطات بحلف، كانت تشكل مصدر إزعاج للحجاج عند مرورهم بأراضيها؛ ففي عام 1815م (1230هـ)، هاجم العمران القافلة، ونهبوا سراياها المتقدمة أثناء مرورها في منطقتهم عندما كانت القافلة في طريقها من المدينة المنورة إلى دمشق(12).
ورغم سياسة المسؤولين العثمانيين في التعامل مع القبائل البدوية، واستمالتها، وكسب ودها إلا أن بعض القبائل بقيت مصدر قلق للدولة العثمانية، ولهذا كان أمير الحج يضطر إلى دفع بعض المبالغ، خاصة عند مرور القافلة بقرية الجديدة القريبة من منطقة الصفراء، حيث المقر الرئيس لقبيلة حرب؛ إذ كان الحجاج يدفعون لهذه القبيلة أتاوات مقابل دفع شرهم والسماح لهم بالمرور دون حدوث أي اعتداء على أرواحهم وأموالهم(13).
ويبدو أن عادة أخذ الأموال من الحجاج غدت شبه دائمة، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1813م (ذو القعدة عام 1228هـ)، طالبت قبيلة حرب أمير القافلة سليمان باشا بدفع مستحقاتها من الصرة السلطانية عن الفتــرة ما بين 1803-1813م (1218-1228هـ)، حيث توقفت خلالها قافلة الحج الشامي، بسبب سيطرة قوات آل سعود على الطريق المؤدي إلى الأماكن المقدسة هناك وضبط الأمن فيه ومنع الاعتداءات، وكان المرور آنذاك عن طريق السويس إلى جدة فمكة، ولبى سليمان باشا طلب القبيلة، فسار بالقافلة دون حدوث أية عقبات(14). وكانت قبيلة عنزة هي الأخرى تحصل على الأموال من العثمانيين لقاء نقل الحجاج وتقديم الجمال لهم، فمثلاً كانت الحسنة إحدى عشائر عنزة تتلقى صرة سنوية، تقدر بـ (15,000) درهم؛ أي: حوالي ألف جنيه، حيث كان يتم تقسيم هذه الأموال بين بعض أفرادها. كما أن عشيرة ولد علي، التي كانت تقضي فصل الشتاء بالقرب من طريق الحج من حوران حتى قلعة الزرقاء، تتقاضى المبلغ نفسه تقريباً من العثمانيين. وقد قدّر بيركهارت مقدار الصّرة، الذي يدفع لعنزة بمبلغ تراوح ما بين (50-60) ألف جنيه(15). وعندما خضعت بلاد الشام لحكم محمد علي باشا (الحكم المصري) 1831-1840م (1246-1256هـ)، اهتم ابنه إبراهيم باشا بشؤون قافلة الحج؛ فأصلح القلاع، وأحواض المياه، والآبار الموجودة في طريق الحج، التي كانت خربة، ومن أبرز القلاع التي أصلحها إبراهيم باشا في منطقة شرقي الأردن؛ الرمثة "الرمثا"، وعين الزرقاء، والبلقاء، والقطرانة، والحسا، وظهر عنيزة(16)، ومعان(17)، والعقبة، والمدورة؛ لذلك فقد سيطرت السلطات المصرية في بلاد الشام على أهم مراكز القافلة الموجودة في شرقي الأردن سيطرة كاملة(18). ولكن رغم ذلك فقد كان المسؤولون المصريون في دمشق حريصين على سلامة القافلة، لتعزيز وجودهم في بلاد الشام؛ لذلك أصدر محمد علي باشا فرماناً في أوائل جمادى الأولى عام 1249هـ/ 1833م تضمن تجهيز العساكر اللازمة للمحافظة على حجاج بر الشام، "ودفع تعديات العربان، واعتداءاتهم عليهم وعلى أمتعتهم"(19). وسعى إبراهيم باشا إلى تحقيق ما تضمنه فرمان والده السابق، من توفير الأمن للقافلة وحمايتها، تجنباً للمخاطر التي كانت تعترض الحجاج قبل سيطرة المصريين على بلاد الشام؛ لذلك فقد حرم إبراهيم باشا بعض القبائل والعشائر البدوية من الصرّة، مثل: بني صخر، وعنزة، وأولاد علي، والحسنة، محاولة منه تهديد هذه القبائل وتحذيرها من مسألة الاعتداء على الحجاج، وبالتالي اكتفاء شرها. ولكنه عاد وقدّم إعانات مالية إلى هذه القبائل، بعد قطع الصرّة عنها، لتقديم بعض الخدمات للحجاج؛ لذلك خصص مبالغ معينة لكل شيخ قبيلة، بلغ مجموعها كاملةً (94.000) قرش.
إضافة إلى ذلك فقد أبقت الحكومة المصرية على المرتبات الخاصة بالقلاع، ومتطلبات السفر من: الشعير، وقرب الماء، والشموع؛ بالإضافة إلى تسيير قوة عسكرية مسلحة لمرافقة القافلة، خوفاً من اعتداء البدو على الحجاج(20).
وعاد خطر البدو يظهر من جديد، بعد خروج المصريين من المنطقة، حيث تمرد الشيخ ابن رومي أحد شيوخ قبيلة حرب على الشريف محمد بن عون أمير مكة المكرمة في عام 1844م (1260هـ)؛ بسبب رفض السلطات العثمانية دفع الإعانة المالية له، التي كان يأخذها مقابل عدم اعتدائهم على القافلة أثناء مرورها من منطقتهم، واستطاعت القوات العثمانية هناك القضاء على تمرد ابن رومي؛ وذلك بتدبير خدعة له ولرجاله من قبل الشريف محمد بن عون، تمثلت بأن يقوم ابن رومي بحماية مبنى قلعة رابغ ومستودع الذخيرة الملحق بها، مقابل تقديم الإعانات المالية التي كان يطالب بها، وبعد أن قبل هؤلاء بالعرض، قبضت عليهم قوات العثمانيين هناك، وكان عددهم (25) رجلا(21). كانت قبائل الشام كبني صخر على علاقة حسنة مع الحكومة العثمانية، خاصة بعد انتهاء الحكم المصري في بلاد الشام؛ فالرحالة الفلندي جورج أوغست فالين (G. Au.Vallin) الذي مرّ بمنطقة شرقي الأردن في عام 1845م (1261هـ) لحظ هذا الأمر من خلال استفادة هذه القبائل من موسم الحج، خاصة عندما كانت القافلة تمكث في معان أربعة أيام؛ فتتجمع هذه القبائل عند ذلك للشراء والبيع، والمقايضة مع الحجاج، كما لحظ فالين أن بعض البدو كانوا يقدمون الماء العذب المتوافر في عين "بخاصة" للحجاج، مقابل مبالغ معينة(22).
وعادت الحكومة العثمانية إلى استخدام سياسة القوة في التعامل مع القبائل البدوية، ففي عام 1867م (1284هـ) قام والي دمشق رشيد باشا بحملة ضد قبائل شرقي الأردن في (الشمال والوسط) كبني صخر للقضاء على قوتهم، والحد من خطرهم تجاه القافلة، حيث أصبحوا يشكلون تهديدا لسلامة الحجاج. ورغم إجراءات الدولة السابقة إلا أن بني صخر ظلوا يفرضون مطالبهم على الدولة، التي كانت تضطر لتنفيذها، تفادياً لأية مواجهات معهم، قد تؤدي إلى تهديد سلامة الحجاج أثناء مرورهم بالمنطقة(23).
كما عادت الحكومة العثمانية إلى استخدام أسلوب الحرمان من جديد للضغط على بني صخر، حيث قررت حرمان شيخها فندي الفايز من امتياز حماية طريق الحج بعد عام 1868-1869م (1285هـ)؛ إذ استغلت موضوع نهب قبيلتي بني صخر والعدوان لمنطقة الرمثا؛ لأن أهلها رفضوا دفع الخوة "الخاوة" لهاتين القبيلتين(24). كما سيَّر والي دمشق محمد رشيد باشا قوة مؤلفة من كتيبة مشاة، و(600) جندي غير نظامي، و(800) فارس تحت قيادة شيخ عشيرة ولد علي، كما شارك إسماعيل الأطرش ومعه (160) درزياً في الحملة، لإخضاع بني صخر والعدوان، ونتيجة لتطور الأوضاع فقد طلب شيخ العدوان علي الذياب الأمان مقابل دفع (25) ألف قرش، كما وقف إلى جانب العثمانيين ضد بني صخر.
وبالمقابل تحالف بنو صخر مع بني حميدة للدفاع عن أنفسهم، لكن القوة العثمانية سيطرت على مصادر "منابع" الماء الرئيسة لبني صخر؛ فقام الشيخ فندي الفايز بطلب الأمان من المسؤولين مقابل أن يدفع مبلغ (200.000) قرش؛ بالإضافة إلى وضع أحد أبنائه رهينة لدى السلطات العثمانية، والتخلي عن امتياز تأمين قافلة الحج، وكان هذا الإجراء مؤقتاً؛ إذ بعد هذه الحادثة تحول امتياز نقل الحجاج من بني صخر إلى عشيرة ولد علي، الذين هزموا بني صخر، وأخذوا منهم ألفي رأس غنم، وثلاثمئة جمل(25). وعلى الأرجح أن عشيرة ولد علي هزموا بني صخر في عام 1869م (1286هـ)، في منطقة شرقي الأردن. لقد طرأت أمور عدة فيما يتعلق بقافلة الحج في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أبرزها؛ تحول طريق سير عدد من الحجاج إلى الطريق البحري بدلاً من الطريق البري، بعد فتح قناة السويس عام 1869م (1286هـ)؛ أما الأمر الآخر فهو التبدّل الذي حدث في إمارة القافلة؛ إذ تمَّ الفصل ما بين منصب ولاية دمشق ومنصب إمارة القافلة، فلم يعد والي دمشق يقود القافلة بعد عام 1871م (1288هـ)، حيث أسندت مهمة قيادة القافلة لأشخاص آخرين؛ ليتفرغوا إلى مهام القافلة وشؤون الحجاج.
فقد كان والي دمشق يقوم بمهام ولاية دمشق مضافا إليها حماية القافلة، وتسييرها إلى الأماكن المقدسة لحين عودتها إلى دمشق؛ لذلك فضلت الدولة العثمانية فصل المنصبين عن بعضهما. ولكن رغم هذه التحولات، إلا أن بعض القبائل البدوية كبني صخر، استمرت تقدّم الجمال للقافلة، بل إن علاقة شيخها فندي الفايز مع الدولة العثمانية قد تقوّت بعد عام 1871م (1288هـ) بهدف الحصول على الأموال من العثمانيين؛ إذ لحظ الرحالة ترسترام (Tristram)، أثناء مروره بمنطقة شرقي الأردن في شباط (فبراير) عام 1872م (ذي القعدة 1288هـ)، أن فندي الفايز سار مع القافلة من حوران حتى الكرك، لمدة ستة أيام، حيث كان فندي الفايز ملتزما بتوفير (700) هجان لنقل الحجاج وحراستهم(26). وكانت الدولة العثمانية حريصة على سلامة القافلة؛ لذلك اهتمت بمسألة الضغط على القبائل البدوية، والحد من قوتها؛ إذ كانت تتحين الفرص لتطبيق ذلك؛ ففي عام 1873م (1290هـ) قام متصرف نابلس بحملة ضد القبائل البدوية في البلقاء والكرك ومعان لتحقيق هذا الهدف(27)، ولإخضاع قبيلة بني صخر بالذات، التي تعهد زعماؤها بحماية الحجاج من الأخطار، ونقلهم على الجمال، التي كانت تستأجرها الحكومة العثمانية من بني صخر(28).
وبقيت قبيلة الحويطات تقـوم بمهمــة نقــل الحجــاج من معــان حتى شمال الحجاز، حيث أشار لذلك الرحالة الأمريكي هنري ردجواي (Henry B.Ridgaway)، الذي مرّ عبر منطقة شرقي الأردن عام 1874م (1291هـ)، ولحظ بأن الشيخ عرار بن جازي - والد حمد بن جازي - جاء إلى معان في العام نفسه؛ لكي يستقبل قافلة الحج القادمة من دمشق آنذاك، بعد أن رافق الرحالة هنري ومن معه إلى معان(29). ونلحظ من خلال ما تقدم أن علاقة الدولة العثمانية بالقبائل البدوية، كانت بين مدّ وجزر، فأحياناً حسنة وأحياناً أخرى سيئة، انعكس كل ذلك على أمن القافلة وسلامتها، فهجوم بني صخر على القافلة عام 1876م (1293هـ) مثال واضح على ظاهرة التقلب في هذه العلاقة؛ إذ قام بنو صخر في هذا العام بمهاجمة القافلة أثناء مرورها من أراضيهم، حيث دار قتال بين بني صخر والجنود العثمانيين المرافقين للقافلة، استمر لمدة أربع ساعات كما يذكر داوتي (Doughty)(30). ورغم محاولات بعض القبائل البدوية الاعتداء على القافلة إلا أن وضع الحجاح قد تحسن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بالمقارنة مع الفترات السابقة، كما يشير لذلك سيلاه مرل (Selah Merrill) في رحلته المسماة "إلى الشرق من الأردن"، الذي لحظ أن نفقات القافلة قد انخفضت عن الفترات السابقة، حيث ذكر أن تمويل القافلة في عام 1873م (1290هـ) بلغ (350.000) جنيه، بينما انخفض إلى (42.575) جنيها في عام 1876م (1293هـ)، وأصبح (39.019) جنيها في عام 1877م (1294هـ)؛ بالإضافة إلى توصل الحكومة العثمانية إلى عقد اتفاقات مع القبائل البدوية، التي كانت تعترض الحجاج في الفترات السابقة، على أن تقدم هذه القبائل الجمال لنقل الحجاج مقابل مبالغ مالية، كانت تدفع لها(31).
وهذا مؤشر على أن العثمانيين بدؤوا بضبط الأوضاع أثناء مرور القافلة، خاصة بعد فصل منصب إمارة القافلة عن منصب ولاية دمشق. وأشار بعض الرحالة الذين زاروا المنطقة في أواخــر القــرن التـاسع عشــر إلى مسألة نفقات القافلة، وأبرز هـؤلاء لـورنس أوليفانت (Laurence Oliphant)، الذي زار منطقة شرقي الأردن في عام 1879م (1296هـ)، حيث ذكر أن مقدار ما كانت تدفعه الدولة للبدو في شرقي الأردن سنوياً وصل إلى ما يقارب (100.000) آقجة، قسم كبير منه كان يعطى لبني صخر الذين وصفهم أوليفانت بأنهم مشهورون بشن الغارات على القافلة، كونهم يسكنون إلى الشرق من طريق الحج(32). واستمرت الدولة العثمانية في استخدام القوة ضد القبائل الكبيرة، التي كانت تعترض القافلة، ففي عام 1879م (1296هـ) ردّت عشيرة الأحامدة من قبيلة حرب القافلة، بعد مسيرة يومين من المدينة المنورة باتجاه مكة، حيث مكان وجود قبيلة حرب؛ لذلك عادت القافلة إلى المدينة، ولم تتخلص من خطر الأحامدة إلا باستخدام القوة العسكرية الموجودة في المدينة، بالإضافة للقوة المرافقة للقافلة المؤلفة من (800) فارس، ومدافع وذخائر كثيرة(33).
وشهدت فترة ثمانينيات القرن التاسع عشر علاقة مميزة بين الدولة العثمانية وقبيلة بني صخر، خاصة بعد تولي سطام فندي الفايز زعامة بني صخر متوليا مهـام والده الذي توفي في عام 1881م (1298هـ)، حيث كانت له علاقــة بوالــي دمشــق محمــد سعيد باشــا، وابتداءً من هـذا التـاريخ أصبح بنــو صخــر مسؤولين عن أمن طريق الحج ومنازله وحماية الحجاج، كما التزموا بتقديم جمالهم للقافلة، علاوة على تكفلهم بنقل المؤن والذخائر من المزيريب(34) حتى القطرانة، مقابل مبالغ نقدية كانوا يتلقونها إضافة للصرة السنوية(35).
كما تقربت الدولة العثمانية من عشيرة ولد علي(36)، وأبعدت في الوقت نفسه الرولة، بهدف إيجاد نوع من التوازن بين قوة هذه العشائر، حيث أسندت مهام نقل الحجاج إلى عشيرة ولد علي؛ إذ تعهد الشيخ محمد بن دوخي بنقل الحجاج بعد خروجهم من دمشق، وتزويدهم بالجمال، كما تعهد الشيخ محسن وهو أيضا من عشيرة ولد علي، باستقبال الحجاج سنوياً عند المدينة المنورة، والالتقاء بأمير القافلة ومعه الصرّة(37). وهكذا يتبيّن لنا أن الدولة العثمانية اتبعت سياسة التودد لبعض القبائل والعشائر، خاصة القوية منها كقبيلة بني صخر وعشيرة ولد علي، حتى إنها أنعمت على بعض شيوخ هذه القبائل والعشائر بالأوسمة، والخلع، وأحياناً الرتب، كما حدث مع سطام فندي الفايز أبرز شيوخ بني صخر(38)، الذي عينته الدولة مديراً لناحية الجيزة "زيزياء"(39)، بهدف كسب رضا بني صخر، ومحافظتهم على سلامة الحجاج. وهذا الإجراء ينسجم مع توجه العثمانيين آنذاك، بإسناد مناصب إدارية لشيوخ بعض القبائل. وكان لقبيلة شمر - الموجود قسم منها في منطقة شرقي الأردن - دور في نقل الحجاج وتأمين القافلة، حين مرورها من مناطقهم، في نهاية القرن التاسع عشر، حيث ذكر الرحالة العثماني "سويلة مز أوغلي"، الذي زار بلاد الشام، أنه التقى أحد شيوخ شمر دريبي بن زبن، زعيم عشيرة زبن - الذي كان يسكن هو وعشيرته بالقرب من عين الزرقاء، وتتألف من 300 خيمة - التقاه بالقرب من الرمثا في 29 أيار (مايو) 1890م (10 شوال 1307هـ)، حيث استقبل ابن زبن القافلة هناك، بعد خروجهــا من المزيريب؛ إذ لحظ الرحالة "سويلة مز أوغلي" أن ابن زبن يحمل خاتماً فضياً، كان قد أهداه إياه إبراهيم باشا، يحمل تاريخ 1263هـ/1840م، كان يستخدمه ابن زبن عند تسلمه الأعطية السنوية المخصصة له من قبل الدولة العثمانية(40). يلحظ أن الشيخ ابن زبن كان على علاقة حسنة مع السلطات العثمانية في دمشق؛ إذ لحظ "سويلة مز أوغلي" أن جماعة ابن زبن، قدَّمت الدعوات لأمين الصرة وأمير القافلة وبعض مرافقيها، لتناول الطعام عند الشيخ ابن زبن، كما لحظ "سويلة مز أوغلي" أن أبناء ابن زبن وإخوانه وأبناء عمومته، اهتموا بالقافلة وحموها طوال فترة استضافتهم لأمير القافلة ومن معه(41).
ويمكن القول: إن قبيلة شمّر وخاصة عشيرة ابن زبن - في هذه الفترة - بحكم سيطرتها على المنطقة ما بين الرمثا شمالاً وعين الزرقاء جنوباً، قد حمت القافلة، وكانت تقوم على خدمة الحجاج. وعادت بعض القبائل إلى عادة الاعتداء على القافلة، في بداية تسعينيات القرن التاسع عشر، حيث هاجم بعض البدو من قبائل شرقي الأردن القافلة في عام 1892م (1309هـ) دون معرفة القبائل التي ينتمون إليها؛ لأن الدولة رفضت دفع المخصصات المستحقة لهم جراء حماية الحجاج في الفترة ما بين 1880 - 1891م (1297-1308هـ)، وعاقبت الدولة هؤلاء البدو، حيث أرسلت لهم حملة تأديبية، وصل عدد أفرادها إلى مئات الجنود، لإخضاعهم وتأديبهم(42).
إن خطورة الاعتداءات المتكررة ضد القافلة في منطقة شرقي الأردن دفعت المسؤولين العثمانيين إلى التفكير جدياً في إنشاء لواء في معان والكرك بين عامي 1891 - 1894م (1308-1311هـ)؛ فبالإضافة إلى تحقيق أمر سلامة قافلة الحج الشامي والحد من اعتداءات البدو، فإن هناك أهدافاً أخرى سعى العثمانيون لتحقيقها، أبرزها؛ توفير مبالغ مالية كانت تدفعها الدولة للقبائل البدوية مقابل حماية قافلة الحج على طول الطريق ما بين دمشق ومعان؛ وذلك ببسط السيطرة على هذه المنطقة، والبعض كانت تخسره نتيجة الاعتداءات على القافلة، قدرت بـ "900.000" قرش(43).
وتغيّر تعامــل الدولة العثمانية مع القبائــل البدوية بشكل فعلي، بعد إنشــاء لـواء الكرك عام 1893م (1310هـ)، حيث سعت الدولة إلى توطيد العلاقة مع البدو بعد هذا الإنجاز الإداري؛ فخصصت رواتب سنويـة لبعض شيوخ القبائل، لكسب ودهم ورضاهم، والمحافظة على سلامة القافلة، أثناء مرورها في مناطقهم(44).
وكان بعض شيوخ منطقة شرقي الأردن يتلقى رواتب من الحكومة العثمانية، كشيخ مشايخ قبيلة بني صخر فندي الفايز، حيث بلغ مقدار راتبه عام 1891م (1308هـ) أربع مجيديات(45). ويمكن أن تعزى مبادرة الدولة السابقة، المتضمنة تخصيص رواتب سنوية لبعض شيوخ قبائل الشام - رغم أنها رواتب بخسة - إلى السعي لكسب ودّ هؤلاء إلى جانبها، وبالتالي التعاون ما بين الطرفين، وخاصة مع والي دمشق، الذي كان همّه المحافظة على القافلة، وتأمين الجمال للحجاج.
ومما يلفت النظر قلة ما كان يصرفه العثمانيون لشيوخ القبائل البدوية. وبقيت مشكلة تأمين القافلة قائمة لدى الحكومة العثمانية، خاصة عند اقترابها من الديار المقدسة؛ فقد ذكر الرحالة الروسي عبدالعزيز دولتشين، أثناء رحلته إلى مكة في عام 1898م (1315هـ)، أن بعض البدو هاجموا الحجاج؛ لأنهم رفضوا إعطاء هؤلاء البدو بعض الأموال، في الوقت الذي كانت لديهم بضائع مغرية للبدو، خاصة أن الحجاج كانت لديهم "زنانير ضخمة جداً" يحفظون بها أموالهم الخاصة، لينفقوها أثناء موسم الحج، كانت تجذب أنظار البدو إليهم. وكان مكمن الخطر في المنطقة الواقعة ما بين المدينة المنورة وينبع، حيث أشار دولتشين أن قبيلة حرب أغلقت طريق "ينبع - المدينة" لمدة ثمانية أشهر في عام 1897م (1314هـ)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية، مثل: الشاي، والسكر، والطحين، وغيرها في الديار المقدسة(46). وكانت الدولة العثمانية تدرك خطورة قبيلة حرب؛ لذلك خصصت قوة في عام 1898م (1315هـ)، رافقت القافلة مكونة من (550) شخصا من الخيالة، من بينهم (150) شخصا على الهجن، و (200) من الضبطية الخيالة؛ بالإضافة إلى مدفعين جبليين(47).
وكان هدف هذه القوة التصدي لأي اعتداء تقوم به قبيلة حرب ضد القافلة، خاصة بعد إغلاقها لطريق "ينبع - المدينة" في العام السابق. ولم يقتصر الخطر على القبائل الحجازية، بل إن بعض القبائل الشامية ظلت تشكل ضغطاً في حالات كثيرة على العثمانيين؛ ففي عام 1898م (1315هـ) عمدت قبيلة الحويطات في جنوب منطقة شرقي الأردن إلى العصيان ضد العثمانيين، حيث أعلنت نيتها الانضمام إلى مصر بدلاً من الدولة العثمانية؛ بسبب امتناع الأخيرة عن دفع المرتبات التي كانت تدفعها إلى شيوخ الحويطات، في الوقت الذي قلّ مردود قافلة الحج الشامي على القبائل البدوية في المنطقة، بعد فتح قناة السويس عام 1869م (1286هـ)، حيث تحول كثير من الحجاج إلى مصر، وأصبحوا يحجون بحراً. لقد أجبر موقف الحويطات السابق الحكومة العثمانية على إعادة دفع مرتبات شيوخ الحويطات من جديد، يضاف إليهم شيوخ قبائل بئر السبع(48).
ورغم ما تقدم، يتبيّن لنا من الجدول الآتي أن عدد مرات اعتداءات العشائر البدوية ضد القافلة قد تراجع في القرن التاسع عشر قياساً بالقرون السابقة(49)، حيث لم يتجاوز عددهن خمسة اعتداءات، اثنان منها وقعا في منطقة شرقي الأردن، وآخران في منطقة الحجاز، بينما هناك اعتداء مكانه مجهول. ولم تكن هذه الاعتداءات مؤثرة على الحجاج، كما حدث في اعتداءات سابقة، بل كانت اعتداءات بسيطة، انتهت دون حدوث أية نتائج سلبية. وهذا يعود إلى أن العثمانيين استطاعوا إحكام سيطرتهم - إلى حد ما - على طريق القافلة، كما توثقت علاقتهم بالقبائل البدوية، وبالذات القوية منها. موقف القبائل البدوية من مشروع الخط الحديدي الحجازي: لقد تراخت قبضة الدولة العثمانية على منطقة شرقي الأردن في بداية القرن العشرين، رغم استحداثها للواء الكرك عام 1893م (1310هـ)، حتى بلغ الأمر أن اضطرت إلى دفع الهبات النقدية للقبائل البدوية؛ كي تتكفل بحماية القافلة، عند مرورها بالمنطقة، التي كانت تقطن بها بعض القبائل(50).
استمرت الدولة العثمانية في دفع مرتبات سنوية للقبائل البدوية وبالذات لقبيلة الحويطات مقابل حماية القافلة، حيث كان الشيخ كليب بن قبلان يتقاضى سنوياً مبلغاً وقدره "108" قروش ونصف أردب شعير(51). وهذا الأمر ينطبق على بني عطية؛ إذ كان بعض شيوخهم يتقاضى أيضاً مرتبات سنوية من الدولة للغاية نفسها، فالشيخ سالم بن علي بن رشيد كان يتقاضى "أردب الشعير في جردة(52) الحج السنية من الإحسانات السامية في كل سنة"(53)، حتى تنازل عن هذا الامتياز إلى الشيخ خليل أفندي الشراري مقابل "20" مجيدياً في نهاية عام 1904م (1322هـ)(54). ولكن الدولة العثمانية عادت إلى استخدام القوة من جديد ضد القبائل البدوية التي كانت تسبب لها إزعاجات؛ ففي عام 1904م (1322هـ) طلب والي المدينة المنورة أحمد راتب باشا (3000) رجل من دمشق، حتى يخضع القبائل البدوية الموجودة بين ينبع والمدينة المنورة، وخاصة قبيلة حرب(55).
وظهر تطور جديد لدى العثمانين في بداية القرن العشرين، وهو مد خط حديدي يربط دمشق بالمدينة المنورة، أصبح يسمى بالخط الحديدي الحجازي(56)، كان وراء إنشائه دوافع عدة، أبرزها(57):
أولاً: أن رحلة قافلة الحج كانت تستغرق ما يقارب من الثلاثة شهور ذهاباً وإياباً، وما يرافقها من متاعب ومشاق عبر الصحراء.
ثانياً: خطر القبائل البدوية شبه الدائم على القافلة، وضعف العثمانيين، وعدم امتلاكهم وسائل حديثة، كالقطارات والسيارات وأجهزة اللاسلكي لنقل الحجاج والتحكم بطريق الحج.
ثالثاً: توفير أسباب الراحة للحجاج، وتسهيل سفرهم إلى الأماكن المقدسة وعودتهم سالمين إلى بلادهم.
رابعاً: إلى جانب الغرض الديني، كان هناك هدف عسكري تمثل في إزالة الانطباع عن الدولة العثمانية وظهورها بمظهر العاجز أمام الدول الأجنبية، وخاصة تلك الدول التي تحكم شعوباً إسلامية، وأمام الثورات التي تقوم بها الشعوب المحكومة، وخاصة اليمن.
خامساً: إيجاد طريق بديل لقناة السويس التي سيطرت عليها بريطانيا عام 1882م (1300هـ)، فكانت فكرة إنشاء الخط الحديدي الحجازي هي البديل عن القناة(58).
لقد عارضت القبائل البدوية مد الخط الحديدي الحجازي وقاومته، وشنت غارات عنيفة ضده؛ لأن مد الخط كان يلحق خسائر مادية كبيرة بالبدو، حيث كانوا يؤجرون في كل سنة آلاف الجمال للدولة، لنقل الحجاج، ويقبضون مقابل ذلك مبالغ كبيرة من الأموال(59)؛ وكان أوسع تجمع قبلي عارض مد الخط الحديدي في الحجاز وذلك في بداية عام 1907م (1325هـ)، مؤلف من أبرز قبيلتين هناك هما: حرب وعطية(60).
وفي عام 1908م (1326هـ) هاجم البدو الخط في المدينة، حيث كان هذا الهجوم نابعاً من خوفهم لفقدان ذلك المردود الاقتصادي المهم؛ بالإضافة إلى إدراك البدو بأن الخط سيمنح الدولة العثمانية وسيلة آلية ضخمة وسريعة، لحشد الجنود ضدهم في مناطق كانت الدولة في السابق، تتحاشى دفع جنودها إليها(61).
وهاجم البدو في شرقي الأردن العمال الذين كانوا يعملون في مد الخط، بالإضافة إلى خطوط السلك البرقي(62)، وكان الهدف من مثل هذه الاعتداءات وقف العمل بالمشروع، لإدراك هؤلاء البدو حجم الخسارة الناتجة عن مد الخط، وبالتالي توقفهم عن نقل الحجاج، وما يتبع ذلك من توقف الدولة عن دفع الهبات السنوية لشيوخ القبائل البدوية(63)؛ لذلك أرسلت الحكومة العثمانية الإمدادات العسكرية إلى الحامية العسكرية العثمانية قرب معان في بداية عام 1907م (1325هـ)، لحمايتها من الهجمات التي كان يقوم بها بنو صخر(64).
واستمرت اعتداءات البدو ضد الخط الحديدي ومنشآته بغية إحباط المشروع، إلى ما بعد إنجازه وتشغيل الخط، حيث بلغت تلك الاعتداءات في عام 1908م (1326هـ) وحده (128) اعتداءً، كان يرافق هذه الاعتداءات قطع أسلاك البرق، ونزع القضبان، وإتلاف مباني المحطات، ونهب المسافـريـن؛ لأن الخـط من وجهة نظرهـم ذلك الشيء "الفرنجي النجس"، الذي يهدد مصالحهم التقليدية في نقل الحجاج(65). كما أطلق البدو على القطار اسم جحشة السلطان(66). لم تقتصر اعتداءات القبائل البدوية على الخط الحديدي ومعداته، بل تعدت ذلك إلى مهاجمة القوات التي كانت تقوم بحراسة مرافق الخط؛ ففي عام 1908م (1326هـ)، شنّ بعض البدو من عوف إحدى فروع قبيلة حرب، هجوماً ضد قوة كانت ترافق المشرف العام على الخط الحديدي الحجازي والي المدينة المنورة المشير كاظم باشا، قتل خلال هذا الهجوم (100) فرد، كما ردّ هؤلاء البدو كاظم باشا والقوة التي كانت ترافقه، البالغة (1500) فرد، من مكة إلى المدينة(67).
وفي شباط (فبراير) عام 1909م (المحرم 1327هـ)، هاجم البدو الخط الحديدي في المنطقة الواقعة ما بين المدورة وحالة عمار، حيث عطلوا الخط الحديدي وقطعوا الأسلاك البرقية، وبسبب هذا الهجوم رفضت الحكومة العثمانية دفع الأموال "الجعل" المعتادة لهم؛ فأرسلت الحكومة العثمانية فرقة عسكرية بقيادة رائد (قول أغاسي) ومعه عدد من الجنود، من معان إلى هؤلاء البدو لتأديبهم(68).
واستمر البدو في اعتداءاتهم ضد الخط الحديدي، حيث جاء في تلغراف من محطة العلا، أن البدو عادوا في شهر شباط (فبراير) عام 1909م (المحرم عام 1327هـ)، واعتدوا على الخط ثانية بين الجفيرة أو "الحفيرة" والمحيط؛ فقتلوا أحد الجنود العثمانيين هناك. وفي 20 شباط من العام نفسه (30 المحرم عام 1327هـ) هاجموا الخط، وأحرقوا أعمدة الأسلاك البرقية، وسلبوا مبعوث الدولة العثمانية يوسف شحادة، الذي أرسلته للتفاهم مع البدو وتقديم النصيحة لهم(69).
ولكن المأمور المكلف بمفاوضة البدو المدعو يوسف شحادة، استطاع التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء البدو، للحفاظ على الخط الحديدي ومنشآته؛ فضمن له البدو المحافظة عليه، فأصبح في مأمن من هجماتهم(70). وأرضت الدولة زعماء القبائل البدوية، بإعطائهم بعض الأموال للتخلص من إزعاجاتهم المتكررة، فقد ذكر أمير قافلة الحج عبدالرحمن باشا اليوسف أنه عقد صلحاً مع عشيرتي عوف وولد علي، بعد نهبهما القافلة.
حيث قبل البدو بالصلح مع المسؤولين العثمانيين للحصول على مرتباتهم، "ومن أجل مصالحهم في الموسم الحالي (1327هـ/ 1909م)"، خاصة أعطياتهم من والي مكة بحري باشا، مقابل مساعدة الحجاج أثناء عودتهم من الحجاز إلى الشام(71).
وأوردت جريدة "المؤيد" القاهرية في شباط (فبراير) عام 1909م (المحرم 1327هـ) بأن بعض القبائل البدوية الشامية قد خربت الخط الحديدي بين تبوك ومعان، وقطعت الأسلاك البرقية؛ لذلك فقد صرف النظر عن إعادة الحجاج بالطريق الحديدي(72).
وزادت اعتداءات القبائل ضد الخط الحديدي في نهاية عام 1909م (1327هـ) بهدف تدميره حتى مدائن صالح، حيث نجحت بعض القبائل في تخريب ما يقارب من كيلومتر واحد من الخط الحديدي، بالإضافة إلى قلع القضبان والعوارض الخشبية(73)، حيث عطّل قسم من الخط، كما هجم بعض البدو على بعض الجنود الذين كانوا يحرسون الخط، ولكن تم طردهم عن طريق الخيالة المخصصة لمطاردة البدو(74). ولا يعرف انتماء البدو المعتدين، ولا منطقة الهجوم. واتخذت وزارة الحربية العثمانية بعض الإجراءات الفعالة "للضرب على أيدي أشقياء العربان"(75).
ونتيجة لظهور خطر القبائل البدوية على الخط الحديدي الحجازي، وتهديد القافلة، فقد اتخذت الدولة العثمانية إجراءات عدة لحماية الخط الحديدي، أبرزها:
أولاً: إنشاء فرق الهجانة لمراقبة الخط وحراسته.
ثانياً: تأليف لجنة في مجلس المبعوثان "النواب" العثماني مكونة من: عبدالحميد الزهراوي، وشفيق المؤيد، وسليمان البستاني، لتولي أمور حسابات الخط، ومعرفة مقدار ما ينفق على الخط وتصليحه عند تخريب بعض أجزائه.
ثالثاً: الاكتفاء بوصول الخط الحديدي إلى المدينة المنورة، والعدول عن الخط المراد إنشاؤه بين جدة ومكة، بالإضافة إلى تحسين حالة البلاد الاقتصادية(76).
رابعاً: تخصيص قوة عسكرية تجاوز عددها خمسة آلاف جندي نظامي لحراسة منشآت الخط الحديدي، حتى تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل.
خامساً: بناء قلاع جديدة ملحقة بالمحطات وتزويدها بالجنود لحراسة الخط الحديدي وحماية منشآته من غارات البدو المتصلة.
سادساً: تخصيص مجموعة من الجنود المشاة لحراسة خطوط البرق، ابتداءً من معان إلى المدينة، ومن معان إلى العقبة، وإصلاح ما عطّل منها(77).
ونستطيع القول بأن القبائل البدوية كانت تعتمد بشكل أساسي على ما تجنيه من نقل الحجاج؛ فهذه القبائل تنتظر موسم الحج من العام إلى العام، ولكن مع تنفيذ الخط الحديدي الحجازي، فقد خسرت هذه القبائل مصدراً مالياً كبيراً، حيث قطعت أرزاقها، فلم تفكر الدولة العثمانية بأوضاع هذه القبائل بشكل جدي، بل تهاونت في حل مشاكلها، ولم تعمل على استقرارها، وتحضرها، والانتفاع من الزراعة مثلاً لتسهيل حياتها، إلا في أوقات متأخرة من عمر الدولة العثمانية؛ لذلك قاومت معظم القبائل البدوية الشامية والحجازية مشروع الخط الحديدي، بل حاولت الاعتداء على منشآت الخط مرات عدة، وهاجمت محطاته، وقطعت أسلاك البرق. ورغم ما تقدم، إلا أن بعض هذه القبائل البدوية، خاصة تلك التي كانت تقطن في منطقة شرقي الأردن، لم تقاوم تنفيذ المشروع، كالحويطات وبني صخر مثلاً؛ لأن شيوخها ظلوا يتلقون مستحقاتهم المالية من والي دمشق، حيث ذكر ألويس موسيل (Alois Musil) بأن شيخ الحويطات عودة أبو تايه ومعه أربعون فارساً من وجهاء الحويطات، كانوا عائدين من معان في نهاية شهر أيار (مايو) عام 1910م (جمادى الأولى عام 1328هـ)، بعد أن طالبوا المسؤولين العثمانيين في معان، بدفع الأموال المخصصة لهم، مكافأة على حماية الحج(78).
أما الشيخ طلال فندي الفايز، فقد أدرك هو وزعماء القبائل الآخرون أن العثمانيين يريدون وقف معوناتهم المالية؛ إذ كان بنو صخر يتلقون (4.000) ليرة عثمانية لحماية الخط الحديدي وحراسته، لكنهم أقنعوا المسؤولين العثمانيين بالاستمرار في الدفع، وبالمقابل فإنهم سيسهلون إنشاء الخط، ويقومون بحمايته؛ لذلك فقد تم إعطاء بني صخر مسؤولية حماية الجزء الممتد من الجيزة إلى القطرانة شرقي الكرك. ورغم هذه الوعود إلا أن الحكومة العثمانية لم تدفع رواتب الشيخ طلال الفايز مثلاً، كما لم تدفع المعونات المالية بصورة منتظمة، مما أدى إلى مهاجمة الخط الحديدي الحجازي(79).
ولم تكن كل القبائل البدوية في منطقة شرقي الأردن تتلقى هذه الأموال؛ لذلك كان بعضها يهاجم الخط؛ ففي 6 كانون الأول (ديسمبر) عام 1910م (4 ذي الحجة عام 1328هـ)، هاجم (150) فارسا (لا يعرف لأية قبيلة ينتمون) محطة القطرانة، ونهبوها، وقتلوا مأمورها، وجرحوا بعض العاملين فيها، وعددهم أربعة، كما هاجموا المحطات الواقعة بين القطرانة وضبعة، وخربوا الخط الحديدي، وقطعوا الأسلاك البرقية فيها.
كما قطعوا أسلاك البرق في الكرك. هذا بالإضافة إلى اعتراض البعض للقطارات وإطلاق الرصاص عليها، الأمر الذي أدى إلى قطع المواصلات بين عمان ومعان في نهاية عام 1910م (1328هـ)(80). كما جاء في برقية مرسلة من قائمقام السلط إلى دمشق في 6 كانون الأول (ديسمبر) في العام نفسه (4 ذي الحجة عام 8231هـ)، أن قبيلتي بني حميدة والسليط، اشتركتا في الهجوم ضد مأموري تحرير النفوس والعسكر الموجودَيْن في ناحية مادبا. كما تمّ قتل بعض المأمورين والعسكر الموجودين في مركز لواء الكرك وملحقاته(81).
ويبدو أن سبب ذلك هو وقف المعونات المالية، ونزع سلاح القبائل، وفرض التجنيد الإجباري على البدو. وحاولت إدارة الخط الحديدي الحجازي إتمام نواقص المحطات التي اعتدى عليها البدو حتى محطة جرف الدراويش(82)، وبعد الاطلاع على ما جرى للعاملين في هذه المحطات، وجد أن بعضهم مقتول في محطته، ومن بين هؤلاء طبيب شعبة معان علي بك، حيث بلغ مجموع القتلى من مأموري الخط الحديدي، في هذه الفترة، ستة أشخاص(83).
وقدرت الحكومة العثمانية حجم الأضرار بالخط الحديدي بحوالي (80.000) ليرة عثمانية(84). ولم تغض الدولة العثمانية النظر عن ممارسات البدو السابقة واعتداءاتهم على السكة ومحطاتها، التي كانوا ينفذونها تضامناً مع ثورة الكرك عام 1910م (1328هـ)؛ لذلك كلفت الدولة القائد العام سامي الفاروقي قيادة حملة سميت بالحملة الحورانية، ضد هذه القبائل، لتأمين حركة القطارات؛ فقام رئيس الهيئة الحربية في الحملة صلاح الدين بك بقيادة قوة نحو الكرك، وقوة أخرى بقيادة نورس بك باتجاه أم الرصاص؛ لتأديب القبائل التي هاجمت القوات العثمانية في المحطات الآتية: أم الرصاص، وعمان، والقطرانة، وضبعة(85).
وكانت الحملة الحورانية مؤثرة، حيث استطاع قائد مفرزة التعقيب في أيار (مايو) عام 1911م (جمادى الأولى عام 1329هـ)، جمع بعض الأسلحة التي بحوزة البدو؛ إذ كان عددها (88) قطعة سلاح تمّ جمعها من قبيلة بني صخر، وقطعتين من عشيرة العقيل. وتعقب قائد المفرزة عشيرة الخريشة بالقرب من الزرقاء، كما أدبت قواته عشيرتي: زيد والهقيش في أراضي الغليطة ووادي حزيم، حيث استردت القوات العثمانية المنهوبات (أسلحة وأدوات تتعلق بالخط الحديدي) من هؤلاء البدو، وألقت القبض على شيوخهم(86).
وانتهت مهمة القوات العثمانية، بعد تأديب قبيلة بني صخر وخاصة عشيرة الخريشة، واستردادها لجميع ما نهبه البدو؛ كما قبضت على بعض شيوخهم، مثل محمد دخيلان، وهزيمة بن حامد من بني صخر، وشيخي قبيلة بني خالد: طالب متعب، وفارس القاضي، وشيخ قبيلة السرحان محمد بن بالي، وسائل بن عبده من عشيرة "النخود"، وجميعهم من القبائل البدوية في منطقة شرقي الأردن، اشتركوا في الهجوم على معان ضد القوات العثمانية؛ لذلك أُدخلوا سجن دمشق، وعادت القوات العثمانية إلى درعا، بعد إنجاز مهمتها السابقة(87).
واستطاعت الدولة العثمانية بعد سلسلة الإجراءات السابقة، إخضاع القبائل البدوية في منطقة شرقي الأردن لنفوذها، خاصة بعد تمكنها من القضاء على ثورة الكرك عام 1910م (1328هـ)؛ لذلك جددت بعض هذه القبائل علاقتها مع الدولة؛ فبنو صخر استمروا يتلقون الصّرة مقابل حماية الحجاج، رغم موقف بعض شيوخهم ومحاربتهم القوات العثمانية في المنطقة، حيث ذكر صاحب الرحلة التنوخية، الذي زار المنطقة في الفترة ما بين 1914-1916م (1332-1334هـ)، أنه حلّ ضيفاً على أحد شيوخ بني صخر شاهر الخريشة ابن عم حديثة الخريشة في عام 1914م (1332هـ)، حيث كان يسكن هو وعشيرته بالقرب من الزرقاء، وأشار إلى أن شاهر الخريشة كان مسافراً إلى دمشق آنذاك؛ بهدف تسلّم الصّرة المخصصة لعشيرته سنوياً من السلطات العثمانية(88).
وحرصت القبائل البدوية في الحجاز على منع مد الخط الحديدي الحجازي إلى مكة وجدة، وتخريب الخط إن أمكن ذلك. وكان الخط هو العدو الأول لأصحاب الجمال من القبائل؛ فحطموا أجزاء منه تمر بديرتهم ما بين 1912-1914م (1330-1332هـ)(89)؛ وذلك لعدم رضاهم عن هذا الخط الذي قطع مورد رزقهم من الحجاج إلى حد ما، وقد قام شريف مكة بإصلاحه. وازداد التخريب بعد إعلان الثورة العربية عام 1916م (1334هـ)، حيث قامت بتدمير الخط الحديدي، ونسفت أماكن عدة منه، وقد تعطل الخط الذي يبلغ طوله حوالي (1303) كيلومترات في عام 1917م (1335هـ)، وأصبح مجرد قضبان حديدية محطمة(90).
الخلاصة: يتبيّن لنا مما سبق أن القبائل البدوية، التي كانت تسكن بالقرب من طريق الحج الشامي، خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، سواء كانت قبائل شامية أو حجازية، اهتمت بموسم الحج، وأولت القافلة حرصاً كبيراً للاستفادة من مردودها المالي، الذي كان ينعكس على البدو بشكل عام، سواء كان الذي يتقاضونه من مال الصرّة، أو من خلال تأجير الجمال للحجاج وخدمتهم، وبالتالي الحصول على المال مقابل هذه الخدمة، أو عن طريق نهب القافلة في حالات كثيرة كما مرّ معنا، لذلك أصبح البدو وتعاملهم مع القافلة يشكل هاجساً للعثمانيين، الذين تراوحت علاقتهم مع البدو في حالات كثيرة بين مدّ وجزر، والغالب على هذه العلاقة هو البرود، بل أحياناً النزاع ما بين الطرفين، لظروف القبائل البدوية الاقتصادية السيئة. لقد أثبتت الدراسة أن الدولة العثمانية كانت حريصة في أغلب الأحيان، على استرضاء القبائل البدوية، والاستفادة من خدماتها أثناء موسم الحج، ولكن عندما كان بعض المسؤولين العثمانيين يمنعون الأموال التي كانت تخصص للقبائل، كان زعماء هذه القبائل يتعرضون لقافلة الحج، وتحدث مواجهات مع العثمانيين، وإن كانت قليلة مقارنة بالفترات السابقة (القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين).
كما أثبتت الدراسة أن مد الخط الحديدي الحجازي بين دمشق والمدينة المنورة قد أثر على وضع القبائل البدوية المادي، لذلك رفضت القبائل مد الخط الحديدي الحجازي، بل قاومته، وشنت هجمات عدة على المحطات والعمال، وحاولت إعاقة العمل ما بين (1318-1326هـ/1900 - 1908م)، الفترة الزمنية التي استغرقها إنجاز الخط. وهذا ينفي ما ذكره بعض الباحثين(91)، من أن القبائل البدوية في جنوب سوريا وشرقي الأردن، التي يمر الخط في أراضيها، لم تسهم في المقاومة، بل اقتصرت المقاومة المسلحة على القبائل المقيمة حول المدينة المنورة التي مدّ في مناطقها الخط. ورغم محاولات المسؤولين العثمانيين التي بذلت من أجل استرضاء زعماء القبائل، إلا أن الاعتداءات استمرت ضد الخط الحديدي ومرافقه؛ لذلك استخدمت الدولة العثمانية القوة مع هذه القبائل، فأدبتها، وعاقبت من تسبب في تخريب الخط الحديدي الحجازي.
المصدر :
مجلة دارة الملك عبد العزيز رحمه الله
رقم العدد: 4 السنة: 1426هـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
التسميات :
التاريخ
دريبي ابن زبن ليس من قبيله شمر هو من قبيله بني صخر
ردحذف